يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ويحرم عليه الحلق ، وإذا حلق فالأقوى الاجتزاء به وإن أثم بذلك لو كان عامداً ويلزمه التكفير بشاة في صورة العلم والعمد فيما كان في شهر ذي القعدة وذي الحجة الحرام ، والأظهر ثبوتها لو أرتكب الحلق بعد التحلل بالتقصير أيضاً .