إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن ضاق الوقت فعدل الأجير ـ فيما يسوغ العدول ـ من عمرة التمتع إلى حج الإفراد ثم أتى بعمرة بعدُ برئت ذمة المنوب عنه ، وثبت للمستأجر خيار الفسخ إن كانت القيمة متفاوتة ، ويستحق الأجير الأجرة على التفصيل المتقدم .