من مات وقد استقر عليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة فإن أمكن الوفاء بالديون والحج ولو بأن يحج عنه من قرب بأدنى الأجور تعين الوفاء بالجميع ، وإلاّ فإن دار الأمر بين الحج والخمس والزكاة فيقدم الحج ويصرف الباقي فيهما فيما إذا كانا في الذمّة ، وأما لو كانا متعلقين بالعين لزم تقديمهما .

وأما لو قصرت التركة عن الوفاء بالحج ودين الغرماء معاً فإن أمكن الجمع بالوفاء بالحج وببعض الدين بنحو يعتد به لزم التوزيع ، وإلاّ فالأحوط تقديم الحج ، وكذلك لو وفى بالعمرة فقط .