إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد ـ كما تقدّم ـ فتفترق التذكية بالصيد عنها بالذبح ، فإنّه يعتبر في الأوّل العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية مضافاً إلى ما مرّ من الفرق بينهما .

يشترط في التذكية بالذبح اُمور :

( الأوّل ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة ، فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأ منه في القبلة ـ بأن وجّهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف ـ لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا تحلّ ذبيحة مَن لا يراه لازماً في الذبح كالمخالف ، وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .