إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه، أو ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، كشف ذلك عن عدم صحته خمساً فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.