لا تتوقف حلية الوطي وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به ، لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، فله أن يستبيح منها ما يستبيح الزوج وتكون استباحته رجوعاً وترد زوجة له ، وإن لم يقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع ، إذ الرجوع هو استباحته منها ما يستبيح الزوج من الزوجة ، أو اعتبارها تحت ولايته وقيمومته بالتصرف الفعلي وعدم كونها بائنة منه .

نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم مما لا قصد فيه للفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها . ويصح التوكيل في الرجعة بالقول .