يثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض إن كان المال مثليّاً ، كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ونحوها ، وعليه أداء المثل ، سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزّل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة . نعم ، يجوز الأداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذٍ بالقيمة وقت الأداء . وإذا كان قيميّاً ثبتت قيمته وقت الأداء .