إذا كانت العين معيبة ، فإنّ علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له ، وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الردّ ولا أرش له .

وأمّا إذا كان المشتري جاهلاً كان له الخيار في الردّ أو الأرش ، لكن حقّ الشفيع مقدّم ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الردّ أو الأرش ، وإن كان المشتري أسقطه عن البائع .