إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول ، ولو رضي بذلك صحّ ، وكذلك إذا دفع أقلّ من المقدار ، وتبرأ ذمّة البائع إذا أبرأه المشتري من الباقي ، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى تعيين الحدّ الأدنى فقط وجب القبول أيضاً ، وإن كان راجعاً إلى الحدّ الأعلى أيضاً لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول .