١- القول بتحريف الكتاب العزيز على معان عديدة فعدة اعتبروا اختلاف القراءات من التحريف لكن بالمعنى الأعم إلى غير ذلك من التفاصيل .

٢- والعمدة أن الضرورة قائمة بين المسلمين أجمع على أن المصحف للقرآن المجيد المتداول بين المسلمين حجة إعجازية وحيانية لا تعطل ولا تبطل وبه تقوم الحجة للإسلام وللإيمان للتوحيد والنبوة والولاية لأهل البيت ع ، ولتفاصيل الشريعة بضميمة السنة المطهرة للنبي وآله ص .

٣- فهذه مما لا يسع أي مسلم ولا مؤمن إنكارها وأما بقية التفاصيل من معاني التحريف مما لا تستوجب تعطيل المصحف الشريف ، فلها أحكام لا بحكم إنكار الضرورة ، كما أن الضرورة على العدم بالمعنى الأول المتقدم يسمى اصطلاحا في علوم التفسير بالتحريف المصطلح .

٤- إن جملة كثيرة من الروايات مما يتخيل أنها دالة على التحريف الاصطلاحي فإنها ليست من التحريف المصطلح المتقدم ، بل جلها من القراءات وإن كان بينها اختلاف في الكلمات ، فإن اختلاف القراءات العشر المعروفة أو غيرها الأقل منها اشتهارا يسع اختلاف الكلمات .

٥- والكثير يتخيل أن مجرد زيادة كلمات أو نقصها من قراءة إلى أخرى هو من التحريف الباطل المجمع على بطلانه ، والحال أن باب القراءات القرآنية المعروفة السبع أو العشر أو الاكثر يتضمن اختلاف القراءات بكلمات في الآية الواحدة في سور عديدة .

٦- بل هناك قيود عديدة للتمييز بين البابين ملخصها وعمدتها هو تغير جوهر المعنى وأركانه ، لا هوامشه وزواياه التفصيلية .