لا خمس على ما يقابل الدين لانه ليس بربح
واما بقية مبلغ قيمة الدار فإن كان جعلها استثمارا ضروري لاجل المعيشة فلا خمس فيه ايضا بخلاف ما اذا كان لاجل التوسع وزيادة الثراء .