1- اما تمامية القاعدتين فبالمراجعة الى مظان البحث من بحوث الايمان والاسلام في الابواب الفقهية العديدة وذلك لايخفى بالتتبع والتمرس .

2- ليس مدرك القاعدتين الاجماع بقدر ماهي الضرورة من استفاضة الادلة لاسيما اذا فسرت الثانية بالثالثة وهي القبول .

3- اما استلزام القاعدتين او الثلاث للشرطية الوضعية فلا ابهام فيه لان شرطية الصحة بالايمان والايمان مشروط بالتلفظ بالشهادة الثالثة ،و غاية الشرط انه اعم من المقارنة او الشرط المتقدم او المتاخر وبالتالي فلا تصح الصلاة ولا العبادات بدون التلفظ بالشهادة الثالثة ولو لمرة في العمر وبالتالي فالتلفظ بها شرط وضعي لصحة الصلاة لا انه مبطل لها سواء اتي بالتلفظ معها او قبلها او بعدها ،المهم ان التلفظ بها شرط ركني في صحتها لا انها كلام اجنبي مبطل لها .

4- ولا يتوهم ان التلفظ بها اثناء الصلاة كلام آدمي مبطل وإلا لكان التلفظ بالشهادة الثانية كذلك كلام آدمي مبطل للصلاة ،بل كل من الشهادة الثانية والثالثة اقرار من المصلي لله تعالى بارساله للنبي وبنصبه الوصي اماما ومولى فالشهادتان نجوى من العبد مع ربه وتسليم لأمره تعالى.

5- اما تخير المكلف في التلفظ بها فلا يخفى كيف والتلفظ بالشهادة الثالثة بعد كون شرطا وضعيا لصحة الصلاة والعبادات فكيف لا يتسع المجال لاتيانها قبل الصلاة ومع وبعد ، وكيف لايتسع المجال لتكرارها اثناء الصلاة والتلفظ بها شرط وان اكتفي بها مرة ولكن لا منع عن رجحان تكرارها كيف والتلفظ بها ابراز للتصديق بمضمونها والتكرار تثبيت للتصديق بمضمونها ويتبين من ذلك ان اتيانها اثناء الصلاة توكيد وترسيخ لتحققها ولتحقق الايمان الذي هو مسبب عنها وهو الشرط الوضعي لصحة الصلاة والعبادات .

6- اما صحة صلاة المتشرعة عبر القرون فهو تام بعد تلفظهم بها ولو قبل وبعد الصلاة كإتيانهم لها في الاذان او الزيارت او الادعية او التعقيبات او غير ذلك من المواطن ،

7- اما التلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة فعليه سيرة المسلمين فضلا عن المؤمنين وذلك لاشتراط كافة المسلمين صحة التشهد في الصلاة بالتلفظ بالصلاة على محمد وآل محمد ،
اما كيفية كون الصلاة على النبي وآله هي بمثابة الشهادة الثانية والشهادة الثالثة ، بل هي متضمنة للشهادة الأولى ايضا فهي شهادات ثلاث ،فبيانه بالإلتفات الى امور : منها : ان صيغة وصيغ اللفظية للشهادات الثلاث متنوعة ومتعددة وليست تقتصر على صيغة واحدة ولا عدد قليل بل كثير .
ومنها : ان التشهد عبارة عن اقرار وتسليم وتصديق ، وكل ما يفيد الاقرار والتصديق والتسليم فهو اقرار وتشهد ،كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الاقرار والاقارير وان لم يأت بلفظ ومادة التشهد او الاقرار
كما لو قال احد المتنازعين في عين اني اشتريته منه قالوا ان ذلك اقرار منه بملكية خصمه فيصبح مدعي وان كانت العين تحت يده .
ومنها : ان ترتيب اصدار الرحمة من الله تعالى الى سيد الانبياء دون بقية الانبياء اقرار بمقام سيد الانبياء واقربية وبكافة مقاماته الناشئة من الاقربية .
ثم عطف آله عليه في الرتبة الثانية في نيل الرحمة الالهية والفيض دون ذكر سائر الانبياء والمرسلين والمصطفين اقرار بأرفعية إصطفائهم على جميع سائر المصطفين .
وقد بين الامام الرضا عليه السلام ذلك في احتجاجه على المأمون العباسي .