أما الفرض الأول :

١- فمادامت أنشطتها الاستثمارية محللة فاستثمار الأسهم فيها جائز .

٢- ولا يضر بحليتها كون رأس مالها ناشئا من قروض ربوية فإن مال القرض حلال والزيادات الربوية هي الحرام أن تعطى للبنوك الربوية .

٣- وكون مال القرض مأخوذا من بنوك ربوية لا يستلزم كون كل مال تلك البنوك حراما .

أما الفرض الثاني :

١- فأسهم تلك الشركات بقدر النسبة المئوية من رأس مالها الحلال يصح شراؤه من السهم ومقدار النسبة المئوية الحرام لا يصح شراؤه من السهم .

٢- وكذلك الحال في أرباحها .

٣- هذا كله إذا كانت الشركات من مساهمين مسلمين .

٤- وأما إذا كانوا غير مسلمين فيسوغ شراء الأسهم ويصح تملك أرباحها .